logo

جمعية فرنسية مؤيدة للفلسطينيين تعترض على قرار الحكومة بحلها

تقرير رويترز
09-05-2025 16:17:00 اخر تحديث: 10-05-2025 05:16:45

باريس (رويترز) - اعترضت جمعية "طوارئ فلسطين" على قرار الحكومة الفرنسية بحلها، قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وتستند إلى حجج "واهية" ضمن حملة أوسع نطاقا على الحركة المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو -  (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

وقالت إلسا مارسيل محامية الجمعية إن "طوارئ فلسطين" قدمت دفوعها المضادة لإجراءات الإغلاق يوم الخميس. وتأسست الجمعية في عام 2023 للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تفسيره للقرار، في رسالة بتاريخ 28 أبريل نيسان إلى عمر السومي أحد مؤسسي الجمعية، إن "طوارئ فلسطين" تحرض على أعمال عنف، بما في ذلك ضد اليهود، وتدعو إلى العمل المسلح.

وقال السومي لرويترز يوم الجمعة، في رده على سؤال حول القرار، "هذا يدل على انحياز الحكومة الفرنسية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الجمعية التي نظمت احتجاجات في أنحاء فرنسا في الأشهر التسعة عشر الماضية ترفض أي خلط بين اليهود والحكومة الإسرائيلية وأن للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية بعد على طلب للتعليق.

وقال ريتايو الأسبوع الماضي إن التحرك ضد الجمعية كان ضروريا "لفرض حملة صارمة على الإسلاميين". وأضاف في مقابلة مع قناة سي.نيور أوروبا 1 في 30 أبريل نيسان "يتعين علينا ألا نشوه قضية الفلسطينيين العادلة".

وقالت مارسيل وهي محامية الجمعية إن الإغلاق جزء من حملة أوسع نطاقا في الدول الغربية على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للحرب. وأضافت "هناك استخدام فضفاض جدا لمسألة مواجهة الإرهاب، وهو ما نعارضه، ويتم تصوير انتقاد إسرائيل على أنه معاداة للسامية، وهو ما نعارضه أيضا".

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية على القطاع قتلت 52 الف فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

ويدفع تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الغالب إلى إذكاء الحوادث العنصرية في فرنسا. وكشفت لجنة حقوق الإنسان الفرنسية عن ارتفاع عدد وقائع معاداة السامية والإسلاموفوبيا بنسبة 284 و29 بالمئة على الترتيب في عام 2023.