من أجل اتاحة تنظيم بلدة شقيب السلام وتوسيعها ببناء 300 وحدة سكن. وقالت السلطة " ان المباني التي تقرر هدمها بُنيت بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، في اطار اقتحام أراض تملكها الدولة، وعملية الهدم والاخلاء جاءت بعد التداول بأمر هذه المباني فترة طويلة في المحاكم، حيث تم اصدار 6 قرارات عن المحاكم باتفاق مع أصحاب هذه المباني، الا انهم خالفوا ما تم الاتفاق عليه في قرار المحاكم وواصلوا سيطرتهم على الأراضي".

من ناحيته، اعتبر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها هدم البيوت جريمة، وقال ان جهات التنظيم تهدف الى ايلام الناس وليس لتنظيم مساكنهم. وأضاف عطية الأعسم – رئيس المجلس الإقليمي، حول حيثيات القضية: "صدر قبل يومين قرار من المحكمة بهدم المنازل، وقد باشرت قوات الشرطة ودائرة أراضي إسرائيل بهدم ما يقارب عشرين بيتًا في المرحلة الأولى. هذا الحي يقع داخل الخط الأزرق لبلدة شقيب السلام، وهو حي ترغب الدولة في تخطيطه، وقد اتفق الناس على السكن فيه، إلا أن الخلاف كان حول كيفية التخطيط وشكل هذا الحي. لكن سلطة توطين البدو تريد فرض نوع السكن على الناس بالقوة، وعندما لم تتوصل إلى اتفاق معهم، جاءت الجرافات ترافقها قوات كبيرة من الشرطة لتنفيذ الهدم".

"هناك ما يقارب 270 بيتًا مهددًا بالهدم، وكل هذه العائلات ستكون بلا مأوى" 

ومضى قائلاً: "حالياً، هناك ما يقارب 270 بيتًا مهددًا بالهدم، وكل هذه العائلات ستكون بلا مأوى، وذلك في وقت لم تقم فيه السلطة بتخطيط المنطقة المخصصة لهم أصلًا. إن ما تقوم به السلطة هو محاولة لهدم البيوت واظهار نفسها بأنها تنفذ عمليات هدم واسعة في النقب، وندرك جميعًا أنها دعاية انتخابية للوزير بن غفير، الذي يتلذذ برؤية الأطفال العرب في النقب بلا مأوى، بعد أن تهدم بيوتهم ويُتركون في العراء. القضية هنا أن السكان متفقون، لكن الدولة هي من تماطل وتسعى إلى فرض واقع مؤلم على الناس".

"الدولة تهدم المنازل حتى لا تكون ملزمة بدفع التعويضات"

وأشار عطية الأعسم الى "أنه عمليًا، وفق القانون الإسرائيلي، عندما تكون هناك مفاوضات، تمنح الدولة تعويضًا معينًا، لكنه ضئيل ولا يكفي لتمكين العائلات من الانتقال إلى حي مخطط. أما في حال تم هدم البيوت، فإن السكان يفقدون هذا الحق. وهذا ما تمارسه الدولة فعليًا، إذ تهدم المنازل حتى لا تكون ملزمة بدفع التعويضات، بحجة أن الهدم تم بأمر من المحكمة. لكن المحكمة لم تنصفنا إطلاقًا، فالقوانين مفصّلة ومعدّة خصيصًا لهدم البيوت وتنفيذ مخططات تهدف إلى تركيز المواطنين العرب في النقب في أقل حيز ممكن".

"ادعاء كاذب"

وحول ادعاء الدولة بأن القضية نوقشت لفترة طويلة في المحاكم، وأن أهالي المنازل أخلّوا بالاتفاق، قال عطية الأعسم: "هذا ادعاء كاذب. نحن نعلم أن الدولة دائمًا ما تطلق ادعاءات غير صادقة وغير مثبتة على الإطلاق. السكان لم يخلّوا بالاتفاق، بل كانت المفاوضات تدور حول نوعية وكيفية التخطيط للحي، وليس حول مبدأ السكن فيه. فالدولة أقدمت على هدم المنازل دون أن تجهز قسائم البناء، ودون أن تقوم بأي خطوة عملية لتطوير الحي". وأضاف: "كان من المفترض أن تقدّم الدولة حلاً مؤقتًا يتيح للسكان البقاء إلى حين الانتهاء من تطوير القسائم، ليتمكنوا من البناء بشكل قانوني، لكنها لم تفعل ذلك. وعندما تمنح المحكمة -على سبيل المثال- فترة سنتين للتفاوض بين السكان وسلطة توطين البدو، تتعمد السلطة المماطلة حتى تنقضي المدة، ثم تدّعي أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، وتباشر بعمليات الهدم. الدولة تنتهج سياسة معروفة: الهدم، والضغط على الناس، والعمل على تركيزهم في أحياء ضيقة ومحدودة المساحة."

"قمنا بتأسيس لجنة"

وأشار الأعسم إلى "أنه عُقد اجتماع فوري عقب عمليات الهدم، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الأمور والقضايا الناجمة عنها. وقد وُضع المجلس المحلي شقيب السلام في صورة الحدث، كون هذه البيوت تقع ضمن نفوذ المجلس. كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الكنيست، وممثلون عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة التوجيه. وقد تم تأسيس اللجنة خصيصاً لمتابعة مجريات الأمور، وسنرى لاحقاً ما الذي يمكن فعله لمساعدة الأهالي الذين فقدوا منازلهم".