إلى مجال تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات البشرية.
وتتضمن الاتفاقية إصدار 96 مليون سهم جديد من أسهم تسلا، وتُعد بمثابة مبادرة لإظهار حسن النية، في محاولة للالتزام باتفاقية التعويض السابقة التي تعود لعام 2018 بعد أن أبطلتها محكمة في ولاية ديلاوير، ورفعها ماسك إلى الاستئناف .

شروط صارمة للاستفادة من المنحة
ولا يُمكن لماسك الاستفادة من هذه الحزمة الجديدة إلا إذا بقي في منصب تنفيذي رفيع لمدة عامين إضافيين، ولم يصدر حكم لصالح ماسك في القضية المذكورة.
كما يتوجب عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، وله الحق في شرائها بسعر 23.34 دولارًا للسهم، وهو نفس سعر حزمة 2018 السابقة .
 ومن المقرر أن تطرح تسلا خطة التعويض طويلة الأجل الجديدة التي تخص ماسك خلال اجتماع المساهمين السنوي المقرر عقده في السادس من نوفمبر.

إعادة تأكيد الثقة في ماسك رغم الجدل
تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ التزام ماسك تجاه تسلا بينما تمر الشركة بمرحلة تحوّل كبرى في نموذج أعمالها، وتضعه في موقع القيادة لمواصلة مشاريعها الطموحة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. ويبدو أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبر ماسك الشخصية الأمثل لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجه تسلا، على الرغم من الانتقادات المتزايدة لتوجهاته السياسية وتورطه في مشاريع أخرى مثل شركة الذكاء الاصطناعي xAI.

تحديات السوق وتأثير السياسة
وعلى أرض الواثع ، تعاني تسلا من تراجع في المبيعات بسبب تقادم طرازاتها وتزايد حدة المنافسة، إلى جانب تأثير المواقف السياسية لماسك على صورة العلامة التجارية. وقد كشفت بيانات من مؤسسات بحثية عن انخفاض حاد في ولاء العملاء منذ إعلان ماسك تأييده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي.

من شأن حزمة الأسهم الجديدة أن ترفع حصة ماسك في تسلا من 12.7% إلى أكثر من 15%، مما يعزز سيطرته على الشركة. وقبل هذه الخطوة، لم يكن لدى ماسك أي خطة تعويض نشطة، ولم يتلقَّ مكافآت مالية كبيرة منذ عام 2017، فيما أكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة جاءت بهدف الحفاظ على “موهبته الاستثنائية” في ظل استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة 2018.

لجنة خاصة لتقييم التعويض
وقد تم تشكيل لجنة خاصة من رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم والعضوة المستقلة كاثلين ويلسون-تومبسون لتقييم تعويض ماسك. وأقرت اللجنة بتعدد مصالح ماسك ومشاريعه، لكنها أعربت عن ثقتها في أن هذه الحزمة ستكون حافزًا لبقائه مركزًا على مستقبل تسلا.

لكن بعض المنتقدين يرون أن هذه الخطوة تُمثّل تحايلاً على حكم محكمة ديلاوير. فقد صرّح تشارلز إلسون، الخبير في حوكمة الشركات، بأن هذه الحزمة “نسخة معدلة من الخطة القديمة التي حكمت المحكمة بعدم شرعيتها”، وأضاف: “ماسك لا يحتاج إلى حافز إضافي للبقاء، لأنه إذا غادر، فسيتخلى عن حصة كبيرة من ثروته”.

الأسواق ترحب والبورصة تتفاعل
وعلى الرغم من الجدل، استقبل المستثمرون الإعلان بإيجابية، إذ ارتفعت أسهم تسلا بنسبة تقارب 2% بعد الإعلان، فيما رأى محللون أن الخطوة تُنهي حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ماسك مع الشركة، خاصة أن هذه الحزمة ستربط ماسك بتسلا خلال العامين المقبلين.

Photo by Brandon Bell/Getty Images